دور الوزارة قيادة التخطيط على المستويين الوطنى والاقليمى وصياغة السياسات التنموية الشاملة بمشاركة جميع المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، وتنسيق وتدعيم التخطيط القطاعي في الوزارات والمؤسسات المعنية ، وفي هذا السياق، تقوم الوزارة بإعداد الخطط والبرامج المختلفة وتقدمها مع مرتكزاتها السياساتية لمجلس الوزراء للتداول والاعتماد ومن ثم رفعها للمجلس التشريعي للمصادقة.

وتعمل وزارة التخطيط على توفير أسباب الدعم للخطط والبرامج المختلفة ومتابعته بالتنسيق مع الأطراف المنفذة من جهة ومع الجهات الدولية المانحة من جهة أخرى. وفي هذا المجال، تنسق الوزارة وبشكل خاص مع وزارة المالية لتحديد التوزيع القطاعي للموارد المالية الخاصة بالبرامج والمشاريع الاستثمارية المختلفة .

وتقوم وزارة التخطيط بإعداد المخطط العمراني الوطني الذي يشكل الإطار الناظم للتنمية العمرانية الإقليمية والمحلية ويتم تصديقه عبر المجلس الأعلى للتخطيط والتنظيم.

وتعمل وزارة التخطيط على تعزيزونشر ثقافة الحكم الرشيد فى القطاع الحكومى  لتقويم الأداء الحكومى حيث تكتسب هذه الثقافة أهمية خاصة عندما يدور الحديث عن دور وأداء جهاز الحكم بمؤسساته وسلطاته المختلفة كونه المسئول المباشر والمسيطر على الموارد والعائدات المالية العامة كما يسيطر على المصادر البشرية الضخمة التى يقوم بتوظيفها والانفاق عليها من المال العام ، وتقوم الوزارة بإعداد الخطط والسياسات التى تحد من الفساد والعمل على استكمال و تطوير الآليات العلاجية والوقائية لمكافحة الفساد. وكذلك تشجع على تبني القطاع الخاص والأهلى لآليات وأنماط عمل الحكم الرشيد.

 إن عمل وزارة التخطيط بمجمله يهدف إلى الإسهام في تهيئة البيئة المناسبة لتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق التقدم والازدهار ورفع مستوى معيشته وتحسين نوعيتها، وبهذا فإن المنطلق الأساسي لأي تدخل تقوم به الوزارة يجب أن يتوافق وعلى البعد الاستراتيجي مع هذا الهدف ومع ضرورة خلق البيئة الممكنة والمساعدة لدعم عمليات التنمية والنشاطات الإنسانية المختلفة سواء على الصعيد الفردي أو على صعيد المجتمع ككل. وبشكل عام تعمل الوزارة وفق المنطلقات المبدأية التالية:

أولاً: الالتزام بتهيئة بيئة اقتصادية واجتماعية وثقافية وقانونية مؤاتية ضمن المعطيات السياسية، تمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبناء دولته المستقلة القابلة للحياة.

ثانياً: الالتزام بمكافحة الفقر من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة باعتبار ذلك ضرورة أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية.

ثالثاً: الالتزام بتمكين جميع الفلسطينيين رجالاً ونساءً من الحصول على سبل وسائل العيش المأمونة والمستدامة من خلال العمالة والعمل المنتجين والمختارين بحرية.

رابعاً: الالتزام بالعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير الاستقرار والأمان والعدالة لجميع الناس وذلك من خلال العمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها، وعلى عدم التمييز، وعلى ترسيخ مبادئ التسامح واحترام التنوع وضمان تكافؤ الفرص والتضامن والأمن ومشاركة كل المحرومين والمستضعفين جماعات وأفراد.

خامساً: الالتزام بإسراع خطى تنمية الموارد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في المواقع الأقل نمواً.

سادساً: الالتزام بتهيئة البيئة المناسبة لاستيعاب المنجزات والتقدم في مجالات الثقافة والعلوم والتكنولوجيا.

سابعاً: الالتزام ببناء شراكة استراتيجية بين السلطة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال تعزيز قنوات اتصال على مستوى المجتمع المحلي وعلى مستوى المجتمع بشكل عام ومن خلال ترسيخ مبادئ المسائلة والشفافية على جميع المستويات.

ثامناً: الالتزام بتحسين وتعزيز إطار التعاون الدولي والإقليمي من اجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز روح الشراكة والمصالح المشتركة بين فلسطين والدول الأخرى وكذلك المصالح المشتركة الإقليمية.

تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف العامة التالية: