وزارة التخطيط تنجز 18 دراسة هامة والعشرات من النشاطات الأخرى
التاريخ : 6/5/2014   الوقت : 09:30


قالت الدائرة الإعلامية بوزارة التخطيط فى الحكومة الفلسطينية بغزة بان إدارات الوزارة المختلفة أنجزت 18 دراسة هامة ، خلال الربع الأول من العام الحالي بالإضافة إلى العشرات من التقارير وتقديرات الموقف وإبداء الرأى في العديد من القضايا الحكومية .
وأوضح تقرير الدائرة بان من أهم الدراسات التي أنجزتها الوزارة دراسة حول الوسائل الفاعلة لدعم المنتج الوطني ، والتي صادق عليها مجلس الوزراء واعتمدها للتنفيذ نظرا للنتائج الجيدة التي ستعود على المنتج المحلى في حال الأخذ بتوصيات الدراسة ، كذلك انجاز دراسة حول اكتشاف بئر الغاز قبالة شواطئ غزة وعرضها ضمن ندوة في مقر الأمانة العامة بعنوان 'المسح الجيولوجي لآبار الغاز في قطاع غزة ، ودراسة حول استراتيجيات المدن المستدامة والقابلة للعيش، ودراسة بخصوص اختيار الموقع الأمثل لميناء غزة التجاري ، وأخرى حول قياس التبعية في الاقتصاد الفلسطيني .
وأشار تقرير الدائرة الإعلامية إلى أن الوزارة أنجزت كذلك عدة تقارير أبرزها تقرير ربعي حول انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ، وتقرير حول أزمة المعابر في قطاع غزة. وتقرير حول دراسة مخاطر انتعاش البطالة في المناطق العربية ومضامين ذلك للحالة الفلسطينية ،و البدء بدراسة اهتمامات المانحين لقطاع غزة ' في الفترة من 2006-2013 .
فيما أنجزت الوزارة كذلك مشروع أطلس خرائط أساس لقطاع غزة ، ومشروع المرصد الحضري ، و إعداد دليل تسمية المواقع الأثرية والسياحية ودليل تسمية المباني العامة والثقافية ، وشاركت في إعداد الخطة الإستراتيجية الخاصة بالإبتعاث والتدريب، ووضعت المعايير الخاصة بمحطات معالجة المياة، وعقدت بهذا الخصوص لقاء مع مكتب الألماني الاستشاري 'دورش'، واعدت ملخصات مشاريع السنة الأولى لخطة التنمية 2014-2016 ، وانتهت من إدخال بيانات المسح الاجتماعي لمنطقة وادي غزة من اجل إعداد الدراسة الفنية لمشروع وادي غزة، والانتهاء من تجميع التصوير الجوي لقطاع غزة عام 2013.
وأضاف التقرير بان الوزارة قدمت لمجلس الوزراء العديد من تقديرات الموقف لتوضيح الرؤية السياسية ، في العديد من القضايا أبرزها تقدير حول 'حصار غزة وسبل الخروج من الأزمة'، وأخر حول قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية بحظر أنشطة حركة حماس'، و 'برنامج جدارة ومسئولية وزارة العمل' فيما لا زالت تعمل على انجاز 4 استبيانات للراى حول عمل الحكومة ومدى رضي الموظفين حول بيئة العمل داخل الدوائر الحكومية، ومدى التزام المؤسسات الحكومية بمعايير الحكم الرشيد في عملها والخدمات التي تقدمها .
كذلك شاركت الوزارة خلال الربع الأول من العام في العشرات من النشاطات والفعاليات واللجان الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومنها المشاركة في اللجنة التنفيذية للبعثات والدورات التدريبية، واللجنة الخاصة بهيكلية الإدارة العامة للحكومة الإلكترونية، والمشاركة في لجنة دراسة الخلايا الشمسية
و اجتماع لجنة جائزة أفضل تحول إلكتروني للوزارات والمؤسسات الحكومية، وملتقى الزراعة الحضرية وشبه الحضرية برعاية Oxfam، والاجتماعات الأسبوعية للجنة الفنية لتخصيصات الأراضي الحكومية، واجتماع لجنة تأهيل وادي غزة، و المشاركة في المؤتمر الخامس للهندسة والاستدامة في الجامعة الإسلامية من خلال تقديم ملخصات أبحاث، و لجنة تقييم الأثر البيئي من اجل مناقشة طلب مصلحة المياه رخصة بيئية لصالح مشروع محطة تحليه مياه البحر في محافظة غزة، والمشاركة في ورشة عمل حول مسودة نظام ضبط عروض الشوارع وأنصاف أقطار دورانات الشوارع في المخططات التفصيلية، و المشاركة في ورشة عمل بعنوان ' رؤية مستقبلية لقطاع البنية التحتية' والتي قام بإعدادها UNDP ، وورشة ناقشت استخدام الطاقة الشمسية في المباني العامة، عقدتها وزارة الحكم المحلي .
فيما عقدت عدة اجتماعات خارجية هامة أبرزها اجتماع مع رئيس بلدية بني سهيلا بخصوص طلب مدارس جديدة بناء على الاحتياجات البلدية، واجتماعين ثنائيين مع مندوبي السياحة والثقافة ولجنة الأسماء الجغرافية، و الاجتماع مع الحكم المحلي وممثلين من بلدية بيت لاهيا بخصوص استملاك أراضي لإنشاء أحواض لترشيح مياه الأمطار وممثل عن بلدية خانيونس لإنشاء محطة لتحليه المياه، واجتماع' لمناقشة ملاحظات الوزارة حول معايير إعادة استخدام المياه العادمة' مع سلطة جودة البيئة،و اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن، وشاركت في لقاءات الخطة الإستراتيجية للصحة.
وبين التقرير بان الوزارة أبدت الراى في عدة قضايا هامة منها متابعة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، ودراسة التوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها في قطاع غزة، وشروط الأمن والسلامة في المباني السكنية في مشروع مدينة الشيخ حمد، وإنشاء مدينة سكنية ضمن حرم ميناء غزة التجاري الحالي ومقارنته بمواقع أخرى، ودليل التنمية الحضرية المستدامة ، ومعايير تقييم نوعية الوحدات الإنتاجية، والهيكليات الناظمة لتكنولوجيا المعلومات في الوزارات والمؤسسات الحكومية.