وزارة التخطيط/ خلال يناير الأجهزة الأمنية تعتقل 67 من أنصار حماس وتستدعى 47 آخرين
التاريخ : 9/2/2014   الوقت : 08:38

أكد تقرير صادر عن وزارة التخطيط في الحكومة الفلسطينية بغزة بان الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة اعتقلت خلال شهر يناير المنصرم 67 من عناصر وأنصار حركة حماس والجهاد الإسلامي بينما بلغت حالات الاستدعاء نحو 47 حالة، كما سجل الشهر الماضي أكثر من (27) حالات تمديد اعتقال وتوقيف .

وأشار التقرير الذي يصدره مركز المعلومات واتخاذ القرار بالوزرة بان الأجهزة الأمنية واصلت الانتهاكات والاعتداءات والسياسة القمعية ضد أهل الضفة الغربية ، حيث قام جهازي الأمن الوقائي والمخابرات بانتهاك لحرمة المساكن بما يخالف المادة(17) من القانون الأساسي الفلسطيني وإثارة الرعب والذعر بين المواطنين الآمنين مستخدمة كل الوسائل الهمجية و بشكل يشبه اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي لبيوت الفلسطينيين الأمنيين وقد سجل  الشهر الماضي (12) حالة مداهمة واقتحام بارزة وموثقة، ولعل من الجدير ذكره ان نصيب الأسد من تلك المداهمات والاقتحامات كان من نصيب مدينة الخليل .والتي طالت جميع أفراد ومنتسبي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية الأخرى .
 
الاعتقال والاستدعاء
 
وبين التقرير انه رغم تواتر الحديث والترحيب بالمصالحة الفلسطينية والتقارب بين شطري الوطن، إلا أن السياسة المنتهجة والمعتمدة من قبل تلك الأجهزة استمرت على وتيرتها بصورة تعكس ان أساس وجود تلك الأجهزة هي تنفيذ تلك المهمة، وقد بلغ عدد المعتقلين بشهر يناير ،(67) من أنصار وأفراد وقيادات الحركة. وكذلك استدعاء (47) آخرين . وقد شملت تلك الممارسات جميع مدن الضفة الغربية غير ان نابلس و الخليل كان لهما نصيب الأسد من تلك الاعتقالات والاستدعاءات. حيث توزعت تلك الاعتقالات على المدن كالتالي (26) حالة اعتقال في مدينة نابلس، و (22) حالة في الخليل جنوب الضفة، و(11) أحد عشر حالة في رام الله، و(2) حالتان في طولكرم، و(1) في طوباس شمال الضفة، و(3) حالات قلقيلية و(2) حالتان في بيت لحم .
وعن المحاكمات بين التقرير ان الشهر الماضي سجل أكثر من (27) حالات تمديد اعتقال وتوقيف دون مراعاة للأسس القانونية اللازمة ودور النيابة وغيابها في بعض الأحيان، وصولا للالتفاف وتخلف الأجهزة الأمنية عن تنفيذ بعض قرارات المحكمة بالإفراج عن بعض المعتقلين ضاربين بعرض الحائط تلك القرارات وممتنعين عن تنفيذها تجبرا دونما مبرر قانوني أو حق أخر يبرر هذا الامتناع، ولعل أبز تلك الحالات ما حدث مع الطالب مؤمن حطاب وغيرهم من الحالات المذكورة تفصيلا في التقرير.
 
التنسيق الامني

وتطرق التقرير إلى التنسيق الامنى بين الاحتلال والأجهزة الامنية بالضفة الغربية وسياسة الباب الدوار حيث رصد التقرير اعتقال (13) على يد الاحتلال الإسرائيلي ممن أفرجت عنهم أجهزة أمن السلطة او العكس ضمن 'التنسيق الأمني' بين المؤسسة الأمنية الفلسطينية والاحتلال. كذلك رصد العديد من حالات الانتهاك المختلفة بدأت منع الأجهزة الأمنية لمظاهرات التضامن مع مخيم اليرموك وكذلك مسيرة الجبهة الشعبية الرافضة لزيارة كيري، مرورا بالحالة المتأزمة في نقابة الموظفين العموميين وشروعهم بالإضراب الجزئي احتجاجا على تدخلات وزير العمل في سلطة رام الله.