تهدف لتعزيز الشفافية وسيادة القانون
وزارة التخطيط تنهى مسوده الإستراتيجية الوطنية للحكم الرشيد
التاريخ : 12/2/2013   الوقت : 10:27

أكدت الإدارة العامة  للتنمية الإدارية والحكم الرشيد بوزارة التخطيط أنها أنهت وضع اللمسات الأخيرة على مسوده الإستراتيجية الوطنية للحكم الرشيد ،  والتي تهدف إلى نشر ثقافة الشفافية والمساءلة .
وأوضح مدير عام الإدارة المهندس فواز العلمي بان الوزارة عكفت على إعداد الإستراتيجية الوطنية للحكومة الفلسطينية لتعزيز العمل بالحكم الرشيد في كل مكونات المجتمع الفلسطيني ، بحيث لا تقتصر على العمل الحكومي فقط ، إنما يمتد العمل لها ليشمل القطاعين الخاص والمجتمع المدني، لان ثقافة الحكم الرشيد لا يمكن أن تتحقق إلا بمشاركة كل مكونات المجتمع وبالتوافق بينهما ، والعمل الجماعي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، لنصل في النهاية إلى مجتمع ينعم بالتنمية والاستقرار .
وأشار العلمي إلى أن هذه الإستراتيجية ستعزز ليس فقط الشفافية إنما المساءلة وقيم المشاركة والتوافق المجتمعي والعمل  بفاعليه وإنصاف وسرعة الاستجابة لخدمات الجمهور ، وكل ذلك سيكون تحت مظله سيادة القانون .
وبدوره أكد د. إبراهيم جابر وكيل الوزارة بان الحكومة الفلسطينية تسعى دائما إلى الارتقاء بالعمل الحكومي ، والبحث عن الأفضل الذي من شانه من يعزز الشفافية ،لذلك عمدت وزارة التخطيط إلى وضع مسودة إستراتيجية وطنية للحكم الرشيد سيتم عرضها على جميع قطاعات المجتمع سوا ء كانت حكومية أو مجتمع مدني أو أكاديميون ومختصون وذلك لدراستها من خلال أيام دراسية وورش عمل ، لرصد تعليقاتهم وملاحظاتهم ، وذلك للاستفادة منها في إخراج خطة وطنية محكمة لا يوجد بها ثغرات أو عراقيل تؤخر تطبيقها ، ومن ثم سيتم إعداد هذه الخطة بشكلها النهائي لعرضها على الحكومة لإقرارها للتنفيذ ، مما سيوفر بيئة جيدة تدفع بالمجتمع الفلسطيني إلى مزيد من قيم التطور، وتوفر أرضية خصبة لدفع عجلة التنمية إلى الإمام .
ودعا د.جابر جميع المعنيين إلى التعاون من اجل وضع إستراتيجية وطنية قوية للحكم الرشيد ، وفهم دورهم جيدا في تطبيق هذا المفهوم ، لان من شانه أن يعود بالنفع والفائدة على المجتمع الفلسطيني ، ويقطع الطريق على المنتفعين وأصحاب المصالح الخاصة .