الشريط الاخباري
دراسة للإحـصـاء الفـلسـطـيـنـي / النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة، دورة الربع الأول 2014 (كانون ثاني- آذار) 2014   MOP    لقاء سياسي بوزارة التخطيط   MOP    ورشة عمل   MOP    وزارة التخطيط تنجز 18 دراسة هامة والعشرات من النشاطات الأخرى   MOP    في التقرير الشهري التي تصدره حول انتهاكات الاحتلال وزارة التخطيط : 15شهيد و 82 جريح ، 382 معتقل خلال مارس   MOP   
<<الاخبار
وزارة التخطيط تنظم ورشة عمل حول الحكم الرشيد في القطاع الحكومي
تاريخ النشر : الثلاثاء 29/6/2010م

 

غـــزة - نظمت وزارة التخطيط في مدينة غزة ورشة عمل بعنوان ' الحكم الرشيد في القطاع الحكومي ' وذلك بحضور كلاً من  الدكتور محمد عوض وزير التخطيط ، ومدير عام التنمية الادارية والحكم الرشيد المهندس فواز العلمي ، نادية البيومي مدير مكتب أمان في غزة الى جانب لفيف من الوكلاء والمدراء العامون في الوزارات الحكومية.

وإفتتح الورشة الدكتور محمد عوض وزير التخطيط مثمناً الدور المنوط الذي تقوم به الحكومة الفلسطينية في نشر ثقافة الحكم الرشيد وتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في القطاع الحكومى

وتابع قوله قائلاً : ' عندما انتقلنا للحكومة العاشرة عام 2006 كان هناك حكومة السلطة الوطنية والتي تحولت إلى مفهوم ' حكومة ' تلك الحكومة التي أجرت توسعات أفقيه ورأسيه في الكادر الحكومي وذلك في إطار سن قوانين وقرارات مجلس الوزراء لاعتماد القوانين واللوائح المشروعة .

وأشـار إلى أن هناك عناصر محدودة لمفهوم الحكم الرشيد والربط بين المحددات منوهاً أن المستفيد من ذلك المواطن الفلسطيني عامة والموظف الحكومي.

 

دعم وتعزيز الحكم الرشيد

وأشار عوض إلى ضرورة معرفة المواطن الفلسطيني الي جميع القوانين والتشريعات التي تسنها الحكومة الفلسطينية حتي نصل الي مستوى الحكم الرشيد وهذا ما تقوم الحكومة به.

وأكد عوض على أن هناك موجه من الاتصالات الحيوية  تدعم وتوجة الحكم الرشيد في الحكومة وذلك من خلال إعلان مباشر لقرارات مجلس الوزراء و خروجها  على شكل مخلص في الجريدة الرسمية والموقع الالكتروني وذلك لضمان وصول ملخص الوقائع والقوانين مباشرة الي المواطن الفلسطيني .

وذكر عوض أن الحصار الاسرائيلي يعد من العقبات الاساسية التي تعيق الحكومة من تنفيذ قراراتها بصورة عاجلة مؤكداً أن هذه العقبات تحفز الحكومة الفلسطينية على تطوير قدراتها وامكانياتها في سبيل خدمة المواطن والتواصل معه وذلك اعمالاً لاليات الحكم الرشيد والنزاهة والشفافية.

وأكد عوض على أن الحكومة الفلسطينية تعزز الحكم الرشيد ، موضحاً أن كل موظف له دور منوط به في وزارته وذلك من خلال تعزيز علاقته مع الجمهور وبذلك  نؤكد له ان هناك شفافية نزاهه

 

ضرورة الحكم الرشيد

ومن جهته قال مدير عام التنمية الادارية والحكم الرشيد المهندس فواز العلمي  : ' إن الحكـم الصـالح أو الحكم الرشيد أو الحوكمة – حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - قيم تضبط ممارسة السلطة السياسية باتجاه تنموي يلتزم بتطوير موارد الدولة ونموها بخطط طويلة الأمد على أجيال متعددة.

وأضاف  قائلاً ' ان هذا الحكم  يوفر النزاهة والمساءلة بين الناس، كما أنه يضمن احترام المصلحة العامة ، ويستهدف تحقيق مصلحة عامة المجتمع.

وأكد ' على ضرورة الحكم الرشيد الذي يؤدي الي توفير بيئة تعمل على تحقيق  ارتقاء المجتمع  ، وتحقيق الشرعية ، وتوفير الحرية لإنشاء منظمات المجتمع المدني وتفعيل المشاركة الايجابية في الحياة العامة ودعم حرية التعبير.

وأوضح أن الحكم الرشيد يضمن وجود هياكل ونظم قانونية وتشريعية ثابتة وعادلة وتحقيق التعاون المثمر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

ونوه إلى أن الحكم السئ هو الحكم الذي لا توجد فيه قاعدة شفافة للمعلومات ويعد  قاعدة ضيقة لصنع القرار ويساعد على استشراء الفساد والرشوة وانتشار آليتهما وثقافتهما وقيمهما.

ولفت إلى أن الحكم السئ يؤدي إلى ضعف شرعية الحكام وتفشي ظاهرة القمع وهدر حقوق الانسان ولا يشجع على الاستثمار خصوصاً في الجوانب الانتاجية .

 

الشفافية والمساءلة

وفيما يتعلق بالشفافية والمساءلة اوضح العلمي مصطلح –الشفافية – هو كل من له مصلحة مشروعة في الاطلاع على المعلومات والكشف عن السلبيات والمساوئ في النظم والإدارة .

وأشار إلى أن الشفافية تعتمد على التدفق الحر للمعلومات وفق المبادئ القانونية وتقي إلى حد كبير من الأخطاء في العمل الحكومي ومن سوء تقدير الموارد لافتاً أنها تساعد الإدارات الحكومية على ضبط موازناتها بما يحقق استثمار أفضل للمال العام.

وتابع قائلاً : '  إن تعريف المساءلة هي الطلب من المسئولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات وتلبية المطالبات وتحمل بعض أو كل المسئولية عن عدم الكفاءة أو المس بالأمانة والنزاهة .

التنمية والحكم الرشيد

ولفت العلمي إلى أن تطور مفهوم التنمية يمر بعدة مراحل أولها التركيز على النمو الاقتصادي والتنمية البشرية ، و التنمية المستدامة وأيضاً التركيز على التنمية الانسانية بمعناها الشامل لافتاً إلى أن الحكم الرشيد هو الضامن لتحويل النمو الاقتصادى الى تنمية انسانية مستدامة .

واكد على أن الحكم الرشيد يجب أن يتأكد من تحقيق المؤشرات النوعية، لتحسين حياة السكان وهذه المؤشرات تتعدى الجوانب المادية ليندرج فيها العلم والصحة والثقافة والكرامة الانسانية والمشاركة موضحاً ان الحكم الرشيد والتنمية يمكنهما السير معاً في اتجاه واحد.

وفيما يتعلق بمعايير الحكم الصالـح قال انه لابد من تحقيق مأسسة الاصلاح والرؤية الاستراتجية التي تحدد الرؤية التنموية من قبل مؤسسات المجتمع والدولة من خلال منظور بعيد المدى لعملية التطوير المجتمعي والحكم الصالح والتنمية البشرية مع توفير الوضوح في رسم البدائل واختيار الأفضل من بينها .

وأوضح لابد من توفير حكم القانون وتطبيق الأطر والنصوص القانونية بصورة عادلة وتوفير المساواة في تكافؤ الفرص وتحقيق حاجات الجمهور والفعالية والكفاءة والمساءلة.

 

التطلعات المستقبلية

ونوه العلمي الى التطلعات المستقبلية التي تدعم الحكم الرشيد  في المستقبل تتمثل في تعزيز قيم النزاهة والشفافية ونظم المساءلة فى القطاع الحكومى ووضع برنامج كامل لنشر ثقافة الحكم الرشيد والتعاون مع كافة ذوى الشأن مجلس الوزراء ، المجلس التشريعى ، مؤسسات المجتمع المدنى ، والقطاع الخاص .

وأكد على ضرورة التركيز على البعد الاكاديمى بوجود مساق يدرس في الجامعات بالاضافة الي تفعيل هيئات وقوانين محاربة الفساد.

 

مبادئ السلوك الاخلاقي

ومن جهتها استعرضت نادية البيومي مديرة مكتب آمان في غزة  مبادئ مدونة السلوك والمعايير الأخلاقية لموظفي القطاع العام والتي ترتبط بمعايير أخلاقيات وسلوك الموظف العام أثناء تأدية عمله ويجب الالتزام بها اثناء تعامل الموظف مع زملائه ورؤسائه وكذلك مع الجمهور.

وذكرت أن أهمية مدونة السلوك  تكمن في أنها تعبير عن احترام الموظف لقواعد العمل السليم كونها التزام أخلاقي طوعي بهذه المعايير الى جانب احترام مبادئ القانون منوهة إلى ان هذه المدونة تعتبر أداة وقاية تعمل على تحقيق النزاهة وتمنع انتشار الفساد.

وتابعت قولها  ' إن مبادئ مدونة السلوك تتمثل في احترام القانون والحيادية  والموضوعية والنزاهة  والاجتهاد  بالاضافة إلى الاقتصاد والفعالية.

 

أهداف مدونة السلوك

أوضحت إن أهداف مدونة السلوك تحدد من خلال السلوك والأخلاق المرغوبة والمتوقعة من قبل الدوائر الحكومية وموظفي القطاع العام وتعريف المواطنين بالسلوك المرغوب فيه والمتوقع من الموظفين ، والترويج للمعايير المهنية وأخلاقيات السلوك.

ولفتت البيومي أن هذه المدونة تضع السلوك المهني المثالي والمسؤول في إطار محدد بدلاً من أن يترك للإجتهاد الشخصي لكل موظف أو إدارة بالاضافة إلى تشجيع الموظفين العموميين على تنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنية والوظيفية والإدارية.

ونوهت إلى أن هذه المدونة تساهم في جعل البيئة الوظيفية أكثر شفافية وبناءة بالنسبة إلى الموظف العام وتحافظ على الثقة المتبادلة بين المواطنين والموظفين .

.
__________________________________________________________________________________________________