الشريط الاخباري
دراسة للإحـصـاء الفـلسـطـيـنـي / النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة، دورة الربع الأول 2014 (كانون ثاني- آذار) 2014   MOP    لقاء سياسي بوزارة التخطيط   MOP    ورشة عمل   MOP    وزارة التخطيط تنجز 18 دراسة هامة والعشرات من النشاطات الأخرى   MOP    في التقرير الشهري التي تصدره حول انتهاكات الاحتلال وزارة التخطيط : 15شهيد و 82 جريح ، 382 معتقل خلال مارس   MOP   
<<الاخبار
تنتظر مصادقة المجلس التشريعي لإقرارها
وزير التخطيط/ الانتهاء من إعداد مسودة خطة التنمية للحكومة الفلسطينية بشكلها النهائي
تاريخ النشر : الاثنين 21/1/2013م

 
أكد وزير التخطيط في الحكومة الفلسطينية بغزة د. علاء الرفاتى بان طواقم الوزارة انتهت من إعداد مسودة خطة التنمية للحكومة الفلسطينية  2013-2015 ، والتي تمتد للثلاث سنوات القادمة بشكلها النهائي ، وانه جرى إرسالها إلى المجلس التشريعي الفلسطيني للمصادقة عليها وإقرارها للتنفيذ .وأوضح الرفاتى بان وزارة التخطيط عكفت منذ عدة أشهر بالتعاون مع الوزارات المختلفة وممثلين عن القطاع الخاص ،على إعداد خطة التنمية  التي اختلفت عن سابقاتها بأنها تمتد إلى 3 سنوات بدل سنتين كما كان متبعاً في السابق ،  وأنها وضعت لها سيناريوهات مختلفة لتناسب الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأشار الوزير إلى أن هذه الخطة التنموية ستكون بمثابة المرشد في عملية تحديد احتياجات التنمية الوطنية وأولوياتها وبلورة وصياغة السياسات والأهداف والاستراتيجيات التنموية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية المختلفة، وان الحكومة ستعمل على توفير البيئة المناسبة التي تساعد القطاع الخاص في تحقيق أهدافه التنموية ، مؤكدا بان الهدف من الخطة هو إيجاد منظومة تنموية متطورة وفعالة لتحقيق وتوفير حياة كريمة للمواطن الفلسطيني .وأضاف بان تطوير القدرات البشرية والفنية مهم لتحقيق الخطة لان الإنسان هو الهدف من عملية التنمية وهو القادر على صناعتها ، مبينا أن القدرات البشرية ستعمل على إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة كي تحقق أهدافها ، ولفت إلى التواصل مع مؤسسات دولية ليكون لها دور في عملية بناء الخطة التنموية .وتطرق د. الرفاتى إلى  السيناريوهات الأربعة للخطة مبيناً بان السيناريو الأول يفترص بان يستمر الوضع القائم على ما هو عليه مع تحسن طفيف في الأوضاع الاقتصادية الكلية ، وهذا السيناريو من المتوقع أن تبقى حركة المعابر على نفس النحو مع تحسن في دخول البضائع بالكم والكيف، العمل ببضع السياسات الاقتصادية والتجارية المعمول بها حالياً على نطاق محدود والمرتبطة بقطاعات التشغيل والزراعة والصناعة والسياسات التجارية والمواصفات وغيرها.بينما السيناريو الثاني وأطلق عليه المتفائل يفترض بان يحدث تحسن ملحوظ في الوضع القائم مع إعمال أكثر لسياسات اقتصادية وإنفاق حكومي أكبر، وبناء عليه سيحدث تحسن في حركة البضائع بالكم والكيف عبر معبر كرم أبو سالم ، وتحسن في العلاقات الاقتصادية مع مصر الشقيقة سواء من خلال التسهيلات في المعبر باتجاهي الصادرات والواردات، أو الشروع في إرساء منطقة تجارية/ صناعية حرة بين البلدين ، وتحسن ملحوظ في البنية التحتية وفي خدمات الوقود والكهرباء والمياه والاتصالات، وفي موازنات الحكومة في مجال الإنفاق العام والتشغيل ، بينما السيناريو الثالث والذي اعتبر متشائم ويفترض بان يستمر الحصار على غزة وتشديده وعدم القدرة على تطبيق المنطقة الحرة مع تجميد ملف المصالحة، وبذلك سوف تتراجع معدلات النمو الاقتصادي والعودة إلى مستوى عام 2008 ، والذي يعتبر من أسوء الأعوام الاقتصادية على غزة ، وكذلك ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وتراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الاقتصادية وإغلاق أغلبها ، بينما السيناريو الرابع الأخير والذي من المتوقع خلاله أن ينتهي الانقسام وتشكل حكومة وحدة وطنية ويرفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل ، وحسب هذا السيناريو الذي اعتبره متفائل جدا بحيث توافق الدول المانحة على دعم حكومة الوحدة  مالياً وسياسياً، وسيتم إعادة هيكلة القطاع العام بما فيها الأجهزة الأمنية و توحيد الإيرادات والنفقات العامة وفك الحصار وحرية حركة البضائع عبر المعابر المختلفة، وتوقيع اتفاقية تجارية خاصة بمعبر رفح .ووضح وزير التخطيط  أهداف خطة التنمية بأنها تستهدف القطاع الانتاجى والقطاع الاجتماعي وقطاع الأمن والحكم الرشيد، وقطاع البنية التحتية، وذلك عبر وضع سياسات معنية تسير على هداها التنمية في هذه القطاعات الهامة ،بحيث تكون أهداف القطاع الانتاجى تعزيز نهج الاقتصاد المقاوم، وذلك عبر تخفيض نسبة البطالة والمحافظة على الأرث الحضاري ، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى، والاستمرار في إحلال الواردات ، وذلك عبر وضع خطة لتنمية القطاع الزراعي والصناعي ،وقطاع العمالة، بينما في القطاع الآمن سيكون الهدف المحافظة على استتباب الأمن وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد، وتطوير الأجهزة الأمنية وتطوير النظام القضائي وتعزيز استقلاليته ورفع كفاءة وفاعليه المؤسسات الحكومية ، وفى قطاع البنية التحتية، سيكون الهدف الارتقاء بمستوى ملائم للخدمات من خلال تطوير شبكات الصرف الصحي، وترميم شبكات مياه الشرب، والاهتمام بإنشاء المدن السكانية ، والاهتمام ببدائل الطاقة المتجددة .وتمنى الوزير من الجميع التعاون من اجل تنفيذ تلك الخطة كما هو محدد ومرسوم لها من اجل النهوض بالوضع الاقتصادى والاجتماعي لأبناء شعبنا في القطاع .
 
عقد وكيل وزارة التخطيط د.إبراهيم جابر اجتماعاً بفريق العمل الذي اشرف على إعداد خطة التنمية للحكومة الفلسطينية التي ستمتد لثلاث سنوات من العام 2013-2015 ، والذي يضم كافة الإدارات العامة بالوزارة  . .وأفاد د.جابر بان المجلس التشريعي أمهل الوزارة حتى نهاية ديسمبر القادم للانتهاء من إعداد الخطة بشكلها النهائي لعرضها على المجلس للمصادقة عليها ، وقد تم تكليف أعضاء اللجنة التواصل المباشر مع الوزارات المعنية من اجل تجهيز خطط التنمية الفرعية الخاصة بالوزارات ، وسرعة إرسالها إلى التخطيط من اجل إعداد الخطة الشاملة للتنمية في قطاع غزة .وأوضح جابر بأنه يجرى التجهيز لاجتماع مندوبي الوزارات على أعلى مستوى لإقرار السيناريوهات الأربعة التي أعدتها وزارة التخطيط كتصور أولى لخطة التنمية للحكومة ، حتى يتم العمل على أساسها .من جانبه أفاد د.أيمن اليازوى وكيل الوزارة المساعد بان وزارة التخطيط تعمل كخلية نحل من اجل تجهيز الخطط المرحلية والإستراتيجية التي تحتاجها الحكومة الفلسطينية من اجل العمل الممنهج للمشاركة في التوظيف الأمثل للقدرات والإمكانيات المتوفرة لإدارة عملية إعادة الأعمار ولتفعيل بناء مؤسسات الحكومة وزيادة فعاليتها ونجاعتها في تنفيذ مهامها وفي إدارة الموارد المتاحة وترشيد استخدامها وفق الرؤية والاستراتيجيات والسياسات المنبثقة عن خطة الحكومة .ودعا اليازورى إلى ضرورة تعاون جميع الوزارات من اجل انجاز هذه الخطط التي تعتبر الموجه الحقيقي والبوصلة في العمل الحكومي في كافة القطاعات، وهى من تقود عملية تحديد احتياجات التنمية الوطنية وأولوياتها وبلورة وصياغة السياسات والأهداف والاستراتيجيات التنموية .

 

.
__________________________________________________________________________________________________