الشريط الاخباري
دراسة للإحـصـاء الفـلسـطـيـنـي / النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة، دورة الربع الأول 2014 (كانون ثاني- آذار) 2014   MOP    لقاء سياسي بوزارة التخطيط   MOP    ورشة عمل   MOP    وزارة التخطيط تنجز 18 دراسة هامة والعشرات من النشاطات الأخرى   MOP    في التقرير الشهري التي تصدره حول انتهاكات الاحتلال وزارة التخطيط : 15شهيد و 82 جريح ، 382 معتقل خلال مارس   MOP   
<<الاخبار
وزارة التخطيط تطلع لجنة الموازنة بالتشريعي على مقترح خطة التنمية للثلاثة أعوام القادمة
تاريخ النشر : الخميس 1/11/2012م

 
عكفت وزارة التخطيط في الحكومة الفلسطينية منذ عدة شهور على إعداد خطة التنمية للحكومة الفلسطينية التي تسترشد على أثرها في عملية تحديد احتياجات التنمية الوطنية وأولوياتها وبلورة وصياغة السياسات والأهداف والاستراتيجيات التنموية، وتعمل على توفير التمويل والدعم الفني والتقني اللازم للمشاريع والبرامج التنموية المختلفة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية .
وانسجاما مع هذا التوجه  استقبل وزير التخطيط د. علاء الرفاتى ووكيل الوزارة د.إبراهيم جابر وفد لجنة الموازنة في المجلس التشريعي والتي يضم كلاً من د. جمال نصار رئيس اللجنة، وعضو اللجنة د. يوسف الشرافى حيث اطلعوا اللجنة على تفاصيل مقترح خطة التنمية التي أعدتها الحكومة للثلاثة أعوام القادمة 2013-2015 وذلك بمقر وزارة التخطيط .
وقدم أسامة نوفل مدير عام التنمية المستدامة بوزارة التخطيط عرضا مرئيا حول الخطة المقترحة والتي تضمنت 4 سيناريوهات متكاملة بحيث يفترض السيناريو الأول بان يستمر الوضع القائم على ما هو عليه مع تحسن طفيف في الأوضاع الاقتصادية الكلية ، وهذا السيناريو من المتوقع أن تبقى حركة المعابر على نفس النحو مع تحسن في دخول البضائع بالكم والكيف، العمل ببضع السياسات الاقتصادية والتجارية المعمول بها حالياً على نطاق محدود والمرتبطة بقطاعات التشغيل والزراعة والصناعة والسياسات التجارية والمواصفات وغيرها.
بينما السيناريو الثاني وأطلق عليه المتفائل يفترض بان يحدث تحسن ملحوظ في الوضع القائم مع إعمال أكثر لسياسات اقتصادية وإنفاق حكومي أكبر، وبناء عليه سيحدث تحسن في حركة البضائع بالكم والكيف عبر معبر كرم أبو سالم ، وتحسن في العلاقات الاقتصادية مع مصر الشقيقة سواء من خلال التسهيلات في المعبر باتجاهي الصادرات والواردات، أو الشروع في إرساء منطقة تجارية/ صناعية حرة بين البلدين ، وتحسن ملحوظ في البنية التحتية وفي خدمات الوقود والكهرباء والمياه والاتصالات، وفي موازنات الحكومة في مجال الإنفاق العام والتشغيل ، بينما السيناريو الثالث والذي اعتبر متشائم ويفترض بان يستمر الحصار على غزة وتشديده وعدم القدرة على تطبيق المنطقة الحرة مع تجميد ملف المصالحة، وبذلك سوف تتراجع معدلات النمو الاقتصادي والعودة إلى مستوى عام 2008 ، والذي يعتبر من أسوء الأعوام الاقتصادية على غزة ، وكذلك ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وتراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الاقتصادية وإغلاق أغلبها ، بينما السيناريو الرابع الأخير والذي من المتوقع خلاله أن ينتهي الانقسام وتشكل حكومة وحدة وطنية ويرفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل ، وحسب هذا السيناريو الذي اعتبره المجتمعون متفائل جدا بحيث توافق الدول المانحة على دعم حكومة الوحدة  مالياً وسياسياً، وسيتم إعادة هيكلة القطاع العام بما فيها الأجهزة الأمنية و توحيد الإيرادات والنفقات العامة وفك الحصار وحرية حركة البضائع عبر المعابر المختلفة، وتوقيع اتفاقية تجارية خاصة بمعبر رفح .
وأشار وكيل وزارة التخطيط د. إبراهيم جابر بان السيناريو الأول نتوقع أن تنخفض نسبة البطالة 5%، وترتفع نسبة العمالة من 260 ألف إلى 301 ألف، بينما في السيناريو الثاني نتوقع بان تنخفض نسبة البطالة من 28% عام 2012 إلى 19% للعام 2015، ورفع نسبة العمالة التامة من 65% إلى 73% ، بينما العمالة المحددة سترتفع من 7% إلى 9% .
وكشف جابر بان السياسات المقترحة في السيناريو الأول  في مجال الزراعة ستركز على سياسة الحماية التجارية بشكل محدود للمنتجات الزراعية، وتنمية وحماية قطاع الإنتاج الحيواني،و تنمية قطاع الثروة السمكية ،إضافة إلى تعزيز السوق المحلي للمنتجات الزراعية، والتأكيد على سياسات تتعلق بالتدريب التكنولوجي والتعليم الزراعي ، وفى قطاع الصناعة سيكن التركيز على إعادة تأهيل القطاع الصناعي، وتشجيع المشاريع الصغيرة ، وتعزيز دور الصناعات الزراعية ، وتفعيل السياسات الصناعية الموجودة حالياً بعدة وسائل منها الحماية وتشجيع الاستثمار وايجاد سياسات ضريبية ملائمة، واستخدام المواد الخام المحلية بينما في قطاع البناء والتشييد، سيتم تحديد الأولويات حسب الخطط الفلسطينية ، وزيادة الشفافية في المناقصات العامة، والتركيز على مشاريع السكن لذوي الدخل المحدود، وفى مجال قطاع العمالة، سيكون هناك زيادة في ميزانيات التشغيل في قطاع الخدمات الاجتماعية، وتعزيز لقوانين العمل والحماية ، وإعطاء أولوية لتشغيل الخريجين ، والتركيز على التعليم والتدريب المهني، و على مشاريع العمل عن بعد .
وأشار جابر إلى أن الخطة وضعت بناءً على دراسة  المؤشرات الرقمية للواقع في القطاعات الرئيسية الأربعة ومن ثم تم وضع المؤشرات المستقبلية وفقا لمجموعة السيناريوهات، بحيث تشمل هذه الخطة تصوراً لكل من مؤشرات القوى العاملة، ومساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والناتج المحلي الإجمالي والإنفاق عليه في قطاع غزة خلال الفترة القادمة.
من جهته اعتبر د.جمال نصار رئيس لجنة الموازنة بالمجلس التشريعي الخطة إلى أعدتها وزارة التخطيط متكاملة، وتحسب حساباً للمتغيرات التي قد تطرأ على الوضع الفلسطيني، داعياً إلى الالتقاء بكافة الوزارات المعنية واطلاعهم على الدور المنوط بهم في تنفيذ هذه الخطة ، مؤكدا بان نجاح الخطة منوط بشعور المواطن الفلسطيني بتحسن ملحوظ في الاقتصاد ومستوى الخدمات وانخفاض البطالة وزيادة نسبة التشغيل .
فيما أكد د. يوسف الشرافى عضو الجنة الموازنة على إجراء تقييم واستفتاء في الشارع الفلسطيني بعد تنفيذ نصف الخطة حتى نعرف أين نتجه ، وهل حققت الخطة أهدافها أم لا ، مشيراً إلى أنه يجب الموازنة بين دعم المنتج الوطني وحماية المستهلك الفلسطيني من الاستغلال والابتزاز .
.
__________________________________________________________________________________________________