الشريط الاخباري
دراسة للإحـصـاء الفـلسـطـيـنـي / النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة، دورة الربع الأول 2014 (كانون ثاني- آذار) 2014   MOP    لقاء سياسي بوزارة التخطيط   MOP    ورشة عمل   MOP    وزارة التخطيط تنجز 18 دراسة هامة والعشرات من النشاطات الأخرى   MOP    في التقرير الشهري التي تصدره حول انتهاكات الاحتلال وزارة التخطيط : 15شهيد و 82 جريح ، 382 معتقل خلال مارس   MOP   
<<الاخبار
خلال ورشة عمل عقدتها وزارة التخطيط لمناقشة خطة التنمية بغزة
الرفاتى/ نؤكد على مشاركة جميع القطاعات وفى مقدمتها القطاع الخاص في إعـداد خطة التنمية .
تاريخ النشر : الخميس 1/11/2012م

 
أكد وزير التخطيط في الحكومة الفلسطينية بغزة د. علاء الرفاتى بان الحكومة معنية بشكل جاد بمشاركة جميع القطاعات والوزارات وكافة شرائح المجتمع في إعداد خطة التنمية للثلاث سنوات القادمة وفى مقدمتها القطاع الخاص الذي يلعب دوراً هاماً في التنمية وتقليص حجم البطالة .
جاءت هذه التصريحات خلال ورشة العمل الخاصة التي عقدتها وزارة التخطيط بحضور عدد من الوزراء ومندوبي الوزارات وممثلي القطاع الخاص، وناقشت  خطة التنمية للحكومة الفلسطينية بغزة 2013-2015 ، واستعرضت السيناريوهات المقترحة لها .
وأضاف الرفاتى بان الحكومة الفلسطينية طورت خطتها لكي تمتد إلى 3 سنوات بدل سنتين كما كان متبعاً في السابق، وهذه الخطة التنموية ستكون بمثابة المرشد في عملية تحديد احتياجات التنمية الوطنية وأولوياتها وبلورة وصياغة السياسات والأهداف والاستراتيجيات التنموية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية المختلفة، وان الحكومة ستعمل على توفير البيئة المناسبة التي تساعد القطاع الخاص في تحقيق أهدافه التنموية ، مؤكدا بان الهدف ممن الخطة هو إيجاد منظومة تنموية متطورة وفعالة لتحقيق وتوفير حياة كريمة للمواطن الفلسطيني .
وأضاف بان تطوير القدرات البشرية والفنية مهم لتحقيق الخطة لان الإنسان هو الهدف من عملية التنمية وهو القادر على صناعتها ، مبينا ان القدرات البشرية ستعمل على إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة كي تحقق أهدافها ، ولفت إلى التواصل مع مؤسسات دولية ليكون لها دور في عملية بناء الخطة التنموية .
من جانبه استعرض أسامة نوفل مدير عام التنمية المستدامة بوزارة التخطيط السيناريوهات الأربعة للخطة  بحيث يفترض السيناريو الأول بان يستمر الوضع القائم على ما هو عليه مع تحسن طفيف في الأوضاع الاقتصادية الكلية ، وهذا السيناريو من المتوقع أن تبقى حركة المعابر على نفس النحو مع تحسن في دخول البضائع بالكم والكيف، العمل ببضع السياسات الاقتصادية والتجارية المعمول بها حالياً على نطاق محدود والمرتبطة بقطاعات التشغيل والزراعة والصناعة والسياسات التجارية والمواصفات وغيرها.
بينما السيناريو الثاني وأطلق عليه المتفائل يفترض بان يحدث تحسن ملحوظ في الوضع القائم مع إعمال أكثر لسياسات اقتصادية وإنفاق حكومي أكبر، وبناء عليه سيحدث تحسن في حركة البضائع بالكم والكيف عبر معبر كرم أبو سالم ، وتحسن في العلاقات الاقتصادية مع مصر الشقيقة سواء من خلال التسهيلات في المعبر باتجاهي الصادرات والواردات، أو الشروع في إرساء منطقة تجارية/ صناعية حرة بين البلدين ، وتحسن ملحوظ في البنية التحتية وفي خدمات الوقود والكهرباء والمياه والاتصالات، وفي موازنات الحكومة في مجال الإنفاق العام والتشغيل ، بينما السيناريو الثالث والذي اعتبر متشائم ويفترض بان يستمر الحصار على غزة وتشديده وعدم القدرة على تطبيق المنطقة الحرة مع تجميد ملف المصالحة، وبذلك سوف تتراجع معدلات النمو الاقتصادي والعودة إلى مستوى عام 2008 ، والذي يعتبر من أسوء الأعوام الاقتصادية على غزة ، وكذلك ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وتراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الاقتصادية وإغلاق أغلبها ، بينما السيناريو الرابع الأخير والذي من المتوقع خلاله أن ينتهي الانقسام وتشكل حكومة وحدة وطنية ويرفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل ، وحسب هذا السيناريو الذي اعتبره المجتمعون متفائل جدا بحيث توافق الدول المانحة على دعم حكومة الوحدة  مالياً وسياسياً، وسيتم إعادة هيكلة القطاع العام بما فيها الأجهزة الأمنية و توحيد الإيرادات والنفقات العامة وفك الحصار وحرية حركة البضائع عبر المعابر المختلفة، وتوقيع اتفاقية تجارية خاصة بمعبر رفح .
بينما تحدث د. فواز العلمي حول أهداف الخطة التنمية موضحاً بأنها تستهدف القطاع الانتاجى والقطاع الاجتماعي وقطاع الأمن والحكم الرشيد، وقطاع البنية التحتية، وذلك عبر وضع سياسات معنية تسير على هداها التنمية في هذه القطاعات الهامة ،بحيث تكون أهداف القطاع الانتاجى تعزيز نهج الاقتصاد المقاوم، وذلك عبر تخفيض نسبة البطالة والمحافظة على الأرض الحضاري ، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى، والاستمرار في إحلال الواردات ، وذلك عبر وضع خطة لتنمية القطاع الزراعي والصناعي ،وقطاع العمالة، بينما في القطاع الآمن سيكون الهدف المحافظة على استتباب الأمن وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد، وتطوير الأجهزة الأمنية وتطوير النظام القضائي وتعزيز استقلاليته ورفع كفاءة وفاعليه المؤسسات الحكومية ، وفى قطاع البنية التحتية، سيكون الهدف الارتقاء بمستوى ملائم للخدمات من خلال تطوير شبكات الصرف الصحي، وترميم شبكات مياه الشرب، والاهتمام بإنشاء المدن السكانية ، والاهتمام ببدائل الطاقة المتجددة .
وخلال الورشة قام العديد من ممثلي الوزارات والمختصين بمداخلات عبروا من خلالها عن ارتياحهم لهذه الخطة ، ولكنهم ابدوا بعض الملاحظات عليها ، لتطويرها وتقييمها وتعزيزها ، وقد تم الاتفاق في الختام على اخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار ، بحيث يتم الاستفادة من المداخلات ، وعلى ضوئها سوف يتم اعاده صياغة الخطة بمراحلها النهائية وعرضها على المجلس التشريعي للمصادقة عليها لتصبح قابلة للتنفيذ .
.
__________________________________________________________________________________________________